تکلیف معادن واقع در پادگان ها مشخص شد | سرلشگر باقری به قالیباف چه گفت؟
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۴۴۵۱
به گزارش همشهری آنلاین، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز(سهشنبه ۲۳ آبان ماه) قرار دارد.
بهارستاننشینان در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با اکثریت آرا بند (پ) اصلاحی ماده ۱۰۲ لایحه مذکور را به تصوب رساندند.
بنابراین گزارش، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر در مجلس در مخالفت با بند مذکور از لایحه بیان کرد که باید مشخص شود صدور مجوز دقیقا به کجا داده میشود و حجت الاسلام محمدرضا میرتاجالدینی نماینده تبریز در موافقت با این بند گفت که براساس بند مذکور حریم پادگانهای نظامی کاملا رعایت شده و لازم است از ظرفیت معادن موجود در مناطق نظامی نیز استفاده شود؛ در ادامه نیز نماینده دولت خواستار اصلاح این بند شد که موضوع آن صرفاً شامل معادنی شود که در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی ثبت شده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نیز در توضیح این بند با بیان اینکه بعد از بازگشت این ماده به کمیسیون جهت اصلاح، حریم پادگان ها و میدان های تیر که باعث ابهام شده بود، از آن حذف شد، گفت: در حال حاضر لازم است اصلاحی صورت گیرد و صدور مجوز برای معادن موجود در پادگان ها صرفاً با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح صورت گیرد؛ با توجه به این نکته که معادن جزو ذخایر کشور بوده و نباید به دلیل قرار گرفتن در حریم پادگان ها نتوانیم از ظرفیت آنها استفاده کنیم.
همچنین محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در ادامه جلسه با بیان اینکه بعضی از معادن موجود در پادگان های نیروهای مسلح سند مالکیت قطعی نداشته، اما ثبت شده هستند، گفت: این معادن در منطقه نظامی قطعی واقع شده و جزو پادگان به حساب می آیند، اما برای این موارد نیز عیناً مراحل واگذاری اسناد رسمی طی شده و ضوابط و مقررات برای آنها رعایت می شود.
رئیس مجلس بیان کرد: سردار باقری در این خصوص به بنده گفته است که ما نیز مانند بقیه موظفیم در این خصوص حقوق دولت را پرداخت کنیم؛ لذا ضوابط قانون معادن برای این کار رعایت می شود و صرفاً به دلیل اینکه آنها در محیط نظامی واقع شده اند و امکان حضور افراد دیگر در آنجا نیست، از این طریق اقدام می کنیم.
براساس بند (پ) ماده ۱۰۲ این لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره برداری از معادن واقع در پادگان های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح اقدام نماید.
آئین نامه اجرائی این قانون شامل پرداخت حقوق دولت و فرآیند واگذاری و سایر اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
کد خبر 807345 منبع: تسنیم برچسبها سرلشگر محمد باقری دفاع - ستاد کل نیروهای مسلح معدن مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سرلشگر محمد باقری دفاع ستاد کل نیروهای مسلح معدن مجلس شورای اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح پادگان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۴۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام آمادگی قالیباف ، متکی ، ذوالنوری ، آقاتهرانی ، رسایی و حاجیبابایی برای ریاست مجلس
ایسنا نوشت: با مشخصشدن نتایج انتخابات مجلس دوازدهم در بیشتر کرسیهای نمایندگی، رقابتها برای ریاست بر قوه مقننه شدت گرفته است که شنیدهها از محافل سیاسی و راهروی مجلس از لابیهای پشتپرده و برگزاری جلسات گوناگون حکایت دارد. بعد از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، تکلیف ۲۴۵ کرسی برای ۴ سال آینده مشخص شد و ۴۵ کرسی باقیمانده نیز در ۲۱ اردیبهشت تعیین میشوند بنابراین اکنون بیش از دو سوم ترکیب مجلس آینده مشخص شده است. از همان ابتدای اعلام نتایج انتخابات، موضوع اصلی در محافل سیاسی تعیین «رئیس مجلس دوازدهم» بود. موضوعی که هم در رسانهها پیگیری شد، هم چهرههای سیاسی داخل و خارج مجلس را به واکنش واداشت و هم زمینه جناحبندیها در این باب را فراهم کرد؛ این روند در روزهای پس از برگزاری انتخابات مجلس آنقدر سرعت گرفت که به موازات اعلام نتایج در مهمترین حوزههای انتخابیه، اسامی چهرههایی برای تکیهزدن به صندلی ریاست مجلس شنیده میشد. با نزدیکشدن به شروع کار مجلس آینده اما این رقابتها رنگوبوی بیشتری گرفته و خبرها حکایت از برگزاری جلسات متعدد رسمی و غیررسمی برای تصمیمسازی درباره ریاست مجلس آینده دارد. برمبنای آنچه برخی منتخبان مجلس آینده میگویند، افرادی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند که از جمله آنان می توان از «محمدباقر قالیباف»، «منوچهر متکی»، «مجتبی ذوالنوری»، «مرتضی آقاتهرانی»، «حمید رسایی» و «حمیدرضا حاجیبابایی» نام برد. شنیدهها از راهروی مجلس هم نشان میدهد این چهرهها برای جلب نظر سایر منتخبان، جلساتی برگزار کردهاند؛ روندی که در آن، طرح وعدههایی برای گرفتن رای از منتخبان مجلس آینده هم دور از ذهن نیست. باتوجه به رقابت تنگاتنگ جریانهای مختلف اصولگرایی در انتخابات مجلس دوازدهم و حضور کاندیداهای آنان در بهارستان، انتظار میرود صحنه رقابت نهتنها برای کسب کرسی ریاست که برای کرسی نایب رئیسی، سایر اعضای هیأت رئیسه مجلس و حتی رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز جدیتر شود و در نهایت فضای کلی مجلس دوازدهم را به سمتوسویی هدایت کند که در آن کمتر شاهد یکدستیهایی از نوع مجلس یازدهم باشیم. در چنین شرایطی، اینکه کاندیداهای هر کدام از این کرسیهای ریاست، گوشهچشمی به نتایج دوره دوم انتخابات مجلس داشته باشند تا با رایزنیها بتوانند نظر آنان را به خود جلب کنند، نهتنها تصور بعیدی نیست که به نظر میرسد تاثیر سرنوشتسازی هم بر ترکیب نهایی هیات رئیسه و روسای کمیسیونهای مجلس دوازدهم برجای بگذارد. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: کانال حمید رسایی: نگرانی منتقدان بجاست چون گزینه اصلی مقابل قالیباف است متکی هیچ تماسی با ابوترابی برای ریاست مجلس نداشته است